دوربین‌های ثبت تخلف در رشت

دوربین‌های ثبت تخلف در رشت

۲۲بهمن۱۳۹۸

بهره‌برداری از دوربین‌های ثبت تخلف در رشت با سرمایه‌گذاری ۷۵ میلیارد تومانی

جمشیدپور: تعداد دوربین‌های منصوبه در رشت، ۴۱ دستگاه است

بهره برداری از ایستگاه های ثبت تخلف چراغ قرمز در میدان صابرین و کنترل سرعت خروجی جانبازان به سمت لاهیجان

معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت در آیین آغاز بهره برداری از دوربین های ثبت تخلف که صبح دوشنبه در اداره کل حمل و نقل و پایانه های مسافربری این شهر برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن یوم الله ۲۲ بهمن ماه، پیرامون این پروژه اظهار کرد: برای پروژه دوربین های ثبت تخلف، با شرکت فناپ تلکام در زمینه احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی به روش ساخت، بهره برداری، اجاره و انتقال، قرارداد منعقد شده است.

فرامرز جمشیدپور گفت: سرمایه گذاری، مطالعه، طراحی، اجرا، بهره برداری، تعمیر و نگهداشت، بازاریابی و فروش تونل ارتباطی برای برقراری ارتباطات کابل نوری و یا هر نوع کابلی که در این تونل قابل استفاده است در رشت به روش سرمایه گذاری انجام می شود.

تشریح پروژه

وی افزود: احداث ۲ ساب داکت ۷ کاناله، شامل یک ساب داکت ۷ کاناله برای استفاده اختصاصی و انحصاری برای شهرداری رشت است، و یک ساب داکت ۷ کاناله دیگر نیز جهت تجاری سازی و کسب درآمد و ارائه خدمات در اختیار طرف مشارکت قرار دارد.

معاون‌ حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت، زمان بندی اجرای کل پروژه را حداقل ۹ ماه و حداکثر ۱۲ ماه تحت نظارت شهرداری رشت عنوان کرد.

این‌ مسئول همچنین از ایجاد و راه اندازی ۱۱۰ ایستگاه دوربین خبر داد و گفت: از این تعداد، ۷۷ ایستگاه دوربین نظارتی، ۱۱ ایستگاه دوربین ثبت سرعت و ۲۲ ایستگاه دوربین ثبت تخلف چراغ قرمز با تمام متعلقات، ملحقات و ملزومات آنان است.

به گفته جمشیدپور مبلغ سرمایه گذاری پروژه دوربین‌های ثبت تخلف در رشت بیش از ۷۵۰ میلیارد ریال است.

وی گفت: تا امروز حدود ۴۲ کیلومتر حفاری و نصب در سطح شهر اجرا شده و از تعداد ایستگاه های دوربین های ثبت کنترل سرعت، ۳ ایستگاه فونداسیون و دکل اجرا شده و دوربین نیز نصب شده است.

این مسئول خاطر نشان کرد: امروز ایستگاه های ثبت تخلف چراغ قرمز در میدان صابرین و کنترل سرعت خروجی جانبازان به سمت لاهیجان بهره برداری خواهد شد.

پیشرفت پروژه

معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت، ضمن ارائه گزارش روند عملکرد مرکز کنترل ترافیک از سال ۹۱ تا ۹۷ گفت: امسال نیز اجرای قرارداد فی مابین شهرداری و شرکت فناپ تلکام پیگیری و ۳ دستگاه دوربین لایو خریداری و نصب شده است.

جمشیدپور با بیان اینکه تعداد دوربین های منصوبه در رشت، ۴۱ دستگاه است، افزود: از این تعداد ۳۴ دستگاه دوربین نظارتی و ۷ دستگاه مربوط به دوربین ثبت تخلف است.

وی همچنین بیان کرد: مرکز کنترل ترافیک دیگری با ابعاد کوچکتری در مرکز راهور ایجاد شده است.

رییس سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت نیز ضمن توضیحاتی پیرامون پروژه دوربین‌های ثبت تخلف در رشت اظهار کرد: در زمینه فناوری اطلاعات، سرمایه گذاران بزرگی به سوی شهرداری رشت سوق یافته اند.

مریم گل احضار گفت: شهرداری رشت پیشرو در جذب سرمایه گذاران بزرگ در حوزه فناوری اطلاعات است.

طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات

طرح تشکیل «سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» طرحی است که قبلاً به مجلس آمده بود؛ اما نکته ای که وجود دارد این است که ما تشکل های این حوزه را در حال حاضر داریم و در قانون بهبود محیط کسب و کار (قانونی که سال ۹۱ مصوب شده) ذکر شده که ثبت کلیه تشکل ها در اتاق بازرگانی ایران باید صورت بگیرد و همه تشکل های همسو که در سازمان های دیگر مثل وزارت کار یا وزارت کشور یا جاهای دیگر ثبت شدند باید در داخل اتاق بازرگانی ایران ثبت شوند و یا ادغام شوند با تشکل هایی که وجود دارند. سابقه این موضوع هم وجود دارد که همان زمان یک مهلت سه ساله در قانون پیش بینی شده بود که بسیاری از انجمن های صنفی که در حال حاضر سبقه آنها وجود دارند، در آن زمان عضو اتاق شدند.

بنابراین مشخص است که مسئولیت این کار به اتاق داده شد؛ اما باید در نظر داشته باشیم که اگر قرار باشد نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات را به وجود بیاوریم و مسائل را دوباره از اینجا بخواهیم مدیریت کنیم و آن را مشاور سه قوه بنامیم، اینها همه وظایفی است که به اتاق بازرگانی اعطا شده است؛ یعنی ما عملا در این کار با اتاق مقابله می کنیم و این شکل از کار، شکل زیبایی نیست. ما در بحث نظام مهندسی ساختمان نیز سازمان نظام مهندسی را داریم که کارکردهای خود را دارد؛ اما در موضوع بخش خصوصی و مردمی که در حوزه های مختلف کار می کنند، ورود افرادی که فارغ التحصیل این رشته هستند نیز قابل بحث است.

مشکلات طرح

در این طرح عنوان شده است که شرکت ها برای اینکه بخواهند ثبت شوند و در این حوزه کار کنند، باید مجوز از نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات بگیرند که این موضوع مشکل آفرین است زیرا ما در حال حاضر تشکل های اتاق بازرگانی و فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات را داریم که ۱۲ تشکل زیرمجموعه آن در حال فعالیت هستند و این تشکل ها در حوزه های تخصصی فاوا فعالیت می کنند.

تصویب چنین طرحی، مجموعه ای از شرکت های مختلفی که در حوزه ICT کار می کنند را با مشکل روبرو می کند. اعلام وصول شدن این طرح در روزهای پایانی مجلس فعلی نیز قابل بحث است زیرا یک موضوع بسیار مهم را می خواهند در این چند روز باقی مانده، به نتیجه برسانند.

این کار، کاری اشتباه است و نمایندگان مجلس نیز باید به این موضوع توجه کنند که این موضوع، موضوعی است که روی کسب و کار بسیاری از مجموعه هایی که در این حوزه ها فعال هستند، اثر مستقیم می گذارد و نباید با این سرعت در رابطه با این مساله که مساله یک صنف است، وارد عمل شوند. در حوزه های تخصصی و خرد، اتحادیه های صنفی را داریم که در کل کشور زیر نظر اتاق اصناف در حال فعالیت هستند.

اتاق بازرگانی

همچنین اتحادیه های اقتصادی را در این حوزه داریم که در اتاق بازرگانی ایران کار می کنند و اتحادیه های دیگر هم در این زمینه به صورت بازرگانی و اقتصادی هستند که در سطح کشور در اتاق های بازرگانی فعالیت می کنند. یعنی عملا با وجود این تشکل ها، موضوعی که پیش خواهد آمد، تضادی است که مشکلاتی را در آینده برای شرکت ها به وجود خواهد آورد. ضمن اینکه یک نکته بسیار حائز اهمیت است.

زمانی که حرف از مقررات مخل کسب و کار می زنیم و می خواهیم اتفاقاتی که در این حوزه می افتد را کنار بگذاریم، تصویب این طرح به منزله سنگ اندازی هایی است در مسیر افرادی که در حوزه های مختلف کار می کنند. وقتی یک مجموعه شروع به کار می کند دلیلی ندارد که بخواهد از سازمان ها و نهادهای مختلف مجوز کار داشته باشد.

اصلاح مقررات

این عملا همان موضوعی است که مجلس و دولت در پی آنند که ببینند کجاها ما مقررات زائد داریم و باید آن را اصلاح و همسو کنیم و این در تضاد با این طرح است. با طرح این موضوع در پی آنند که سازمان عریض و طویلی درست کنند که این سازمان نهایتا دولتی خواهد بود مثل همه سازمان های نظام مهندسی که درنهایت گرچه به صورت خصوصی هستند؛ اما دولت با این کار خود را بزرگ تر می کند در صورتی که صحبت بر سر کوچک سازی اوست. طرح عمومی این موضوع در مجلس به شدت خطرناک است و باید هیات رئیسه و اتاق ها روی آن فعالیت جدی کنند.

در کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران نیز قرار است این موضوع مطرح شود زیرا باید روی این موضوعات حساس بود که دوباره مساله ای به وجود نیاید که لازم باشد برای آن چاره سازی کنیم. در اتاق بازرگانی یک تشکل بالادستی به نام فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران وجود دارد که همه تشکل ها زیرمجموعه آن فعالیت می کنند. همه دارند به صورت واحد زیرمجموعه آن حرکت می کنند و این موضوعی است که روی جاهای مختلف اثر می گذارد. در این راستا وقتی ما چنین جاهای تخصصی را داریم نباید نهادهای موازی شکل بگیرد.

وظیفه اتاق بازرگانی است که بین تشکل های مختلف یکپارچگی به وجود بیاورد. مجلس این قانون را خود مصوب کرده است؛ اما خودش علیه قانون خود دوباره دارد یک قانون دیگر را شروع به تصویب می کند. در قانون بهبود محیط کسب و کار ماده ۵ مجوز ثبت تشکل ها و اشخاص حقوقی این موضوع ذکر شده که وظیفه ایجاد تشکل و ادغام تشکل های موازی بر عهده اتاق بازرگانی است.

سوال مهم

وقتی چنین قانونی داریم و این اتفاق افتاده است در انتهای سال ۹۶ در هیات مقررات زدایی این موضوع مصوب شده و به خود نظام صنفی رایانه ای نامه زده شده که خودشان را در داخل اتاق بیاورند. چرا تاکنون نیاورده اند؟ مثل این است که قانونی وجود دارد و من از آن خوشم نمی آید. بنابراین قانون دیگری مصوب کنم که در راستای نظریات من است. این کار درست نیست. مجلس باید متوجه باشد که چرا در ۴ سال گذشته، این اتفاق نیفتاده است. این در حالی است که متولی این کار وجود دارد و آن اتاق بازرگانی است.

بازگشت به آخرین اخبار

بازگشت به مقالات

بازگشت به فروشگاه

دیدگاه‌ها ۰

*
*

دو × 4 =